محطات للبحث والمراجعة !
كتبت/ يسرية عادل
تتدافع المشكلات والأزمات وقضايا الأمن القومي، علي طاولة السياسة الوطنية والإقليمية والدولية..
ولم تعد الرؤي و الخطط السياسية والعلاقات الدبلوماسية، تسير وفق المعتاد لها،
الحقيقة أن الأحداث باتت تفرض اتجاهات أخري، وتدفع بالكوكب نحو مخاطر ، غير واضحة المعالم، ولا يمكن حصرها فعلياً،
ولكن.. هناك أطر للتحديات التي تواجه كل دولة علي حدي، و هناك ملامح لهيمنة كل دولة علي مفردات القوة لديها، و درجة رؤيتها للواقع الآني والوشيك ، في آن واحد.
ومن ثم .. يصبح تثمين خطوات وفكر بعض القادة دون غيرهم، ليس من منطلق الضجيج الدفاعي أو الإعلامي، ولكن بمستوي القدرة علي صياغة أهداف جادة
لعقد من الزمان، سوف تتغير فيه معالم كوكبنا وماعليه من مخلوقات .
باتت القيادة تحتاج إلي إعادة صياغةلأهدافها، حتي يمكنها مواجهة المباغتات البيئية ، وحماية الأرواح باجتياز أزمات توجد بينها سمة علاقة اضطراد غير واضحة المعالم،
هناك تساؤلات حول مستوي وضوح الرؤية،
ومدي قدرتنا علي استهداف تقليص حجم الخسائر المادية والبشرية!
في نفس السياق ..نجد
أن أشهر قليلة تفصلنا عن إنطلاق قمة المناخ Cop 27
المزمع عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢.
ولأن قضية تغير المناخ ، قضية تؤثر علي سكان الكوكب بشكل نسبي، فضلاً عن كونها رمزاً لغياب العدالة علي كوكبنا.. حيث تتسبب الدول المتقدمة في رفع نسب التلوث بينما تتحمل الدول الفقيرة مغبة ذلك !
مما يفرض
علي الدول المتقدمة ، تحمل الجانب الأكبر من المسؤولية لتجاهلها السلامة البيئية، و تلوثاً في البر والبحر والجو، بملوثات ،وبقايا كيميائية شديدة السمية،
لن نتطرق إلي السرد التاريخي، للثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر، وماقبلها ، ولن نلتفت إلي الصين وأمريكا،
والآله الصناعية لديهم ، وماأحدثته الدول المتقدمة من تلوث في البيئة ، نتيجة عدم الشفافية الصناعية،
دعونا نخرج عن السياسة الواحده وتلك البنود بعينها تتبناها معظم البلدان،
في مواجهة تغير المناخ،
كالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة..و تقنيات الحد من انبعاث الكربون، وتطوير الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة..الخ
و رغم أهمية ما سبق.
جدير بنا أن نؤكد علي ضرورة استهداف الدولة للمِنَح الخاصة بتطبيق البحوث والاختراعات ، خلال قمة المناخ القادمة .
ووضع أجندة خاصة بنا.. ترصد تلك الدول التي لم تفي بتعهداتها..
ووضع آلية عمل داخلية
..تستهدف الصيانة الدورية لفلاتر المصانع، ومصباتها.
ووضع إجراءات عاجلة للحد من تنفيذ تلك الخطة الممنهجة لقطع الأشجار هنا وهناك، لإنشاء المحاور و الكباري، رغم حاجتنا الماسة إلي الأشجار لخفض نسب الانبعاثات الكربونية، وكمصدات للرياح،
وبحث أسباب تجاهل أجهزة الدولة المعنية لاستغاثات العامة لوقف تلك المجازر !؟
فالشجيرات التي يمكن زراعتها، تحتاج لعشرات وربما لمئات السنين ليتم تعويض ماتم اجتثاثه من أشجار !
ولا يفوتنا أهمية التوعية بخفض نسب التلوث للأنشطة الإنسانية
وضرورةالتخطيط العلمي لمواجهة التحديات في المدن الساحلية ، من خلال الحلول العلمية ، ومشاركة مشروعات البحث العلمي، بالجامعات المصرية ومراكز البحوث ولاسيما كليات الهندسة، وكليات العلوم والتكنولوجيا، وعلوم البحار،
حتي نستطيع الاستفاده من خيارات التحكم في اندفاع المياه بضبط مضايق البحار،
وإن أمكن علمياً فهل يمكن سياسياً ؟
وهل يُجدي انشاء أنفاق أسفل البحر علي امتداد الشواطئ المهددة بالاندثار، بمواتير شفط ذات قدرة عالية..!
لاشك أن هناك أفكار مبتكرة أخري يمكن أن يكتشفها أساتذة الجامعات لدي طلابهم النابهين ،فليناقشها المتخصصون لنطبق مايتناسب مع ظروفنا وإمكانياتنا ..
اللافت.. هو ورغم التقدم العلمي ،نتيجة دعم الذكاء الاصطناعي ، و تطور العلوم الفضائية، هناك صمت
مريب في دوائر البحث العلمية؟؟
ونحن لانملك رفاهة الوقت ،
نحتاج رؤية وطنية لما يجب أن نقوم به لإنقاذ مايمكن إنقاذه ، للحفاظ علي مواردنا البشرية والمالية والتراثية...
و تخصيص ميزانية للمواجهات الحقيقية، ولاسيما أننا نعتبر من أكثر الدول تأثراً، في ظل غياب التقنية المطلوبة وعدم إمكانية حصر تكاليفها..
علي صعيد آخر ..
كلنا يُدرك...بل ويعاني تلك الأمراض التي أصابت نسيج المجتمع المصري..وباتت الأحداث العنيفة، والعلاقات غير السوية، منظورة بصورة متكررة، و مزرية، ومن ثم ودون استطراد لسرد الأحداث بدءاً من القتل والاغتصاب والعنف ...الخ
نتيجة التغير السلوكي الذي يمتد لَهِيبَه إلي
جدار الوطن...
فكلنا يعلم أن الأسرة نواة المجتمع..ومن ثم يجب أن تجد الدولة حلولاً لدعم الأسر التي ينفلت زمامها، ويحتاج أفرادها لمساندة من الخبراء الاجتماعيين، ومن أجهزة الدولة المختلفة،
الحقيقة وقبل أن نلفت إلي إشكالية نقص المتخصصين التربوين في المدارس والجامعات، وقبل أن نفكر في الإشارة إلي ضعف قدرتهم الإنسانية ومستوي تأهيلهم النفسي والعلمي. علينا أن نُركز علي القدوة في المجتمع،
وأسلوب الخطاب الإعلامي للقادة ومعانية العنيفة، التي تسحب غطاء الوطن من فوق أكتاف أبناءه!
تلك القدوة التي يقتدي بها العامة في المؤسسات الحكومية، والخاصة، ومن ثم يسود الضعف الإنساني وقلة الحيلة لديهم، نتيجة للإحباطات المتتالية، وخفوت الأمل لديهم،
بعدما يصل ذلك السيناريو، و بذات الإسلوب، داخل المنزل وبين أفراد الأسرة الواحدة،
الرحمه...بين البشر ،
التطمين والمؤازرة،
سياسة لايجب أن يغفلها القادة الراشدين، فمنها يتحقق النجاح، وبها تحدث المواءمة والتقبل للمشكلات.
لن نتباري في إثبات جدوي التنمية الإنشائية من عدمه، بعد تراكم الديون الخارجية، وتعدد القروض وتنوعها،
لكن من الأهمية بمكان إدراك مدي محدودية المتاح الآمن!
خلال عِقد متخم بالمفاجآت.
قضايا الأمن القومي باتت كثيرة..وحان وقت العمل المنظم، مما يتطلب تضافر قوي الشعب المختلفة، وليس تفتيتها بجدال أو استبعاد لفريق دون الآخر..
فليس من المنطقي إهدار الوقت، بصورة أو بأخري ، وإحلال المشاحنات بديلًا عن الإستعداد والاحتشاد ..
علي صعيد آخر
يتصور البعض..أننا مادمنا نحصل علي حصتنا من مياه النيل نكون في سلام...
فيما نجد أن المسألة تحتاج إلي بلورة لبنود مستجدة مثل..الوقت المتاح للمواجهة الفعالة، وفي تصوري خمس سنوات علي الأكثر..
فمن المحتمل أن تحتل قضايا أخري إهتماماتنا قسراً.
ثانياً : لايمكننا ترك القضية حتي يحدد الطرف الاثيوبي موعد المواجهة المثلي له.
والتي ولاشك ستأتي علي غِرة و في ظروف غير مواتية لنا !
ثالثاً: لابد من تأمين احتياجاتنا من المياه، بحصة أكبر،و إمتلاكاً وليس هبة من أحد..
مما قد يستدعي التفكير في كيفية تحقيق الأمن القومي لبلادنا...!؟
في سياق متصل...
نجد أننا في سباقٍ مع الزمن، من أجل الإستعداد للقادم القريب،
وإغلاق الفجوات التي يتردي من خلالها المجتمع، وتتآكل كوادره ، بالهجرة واللاانتماء،
ويستطيع كل منا رصد نسب نقص الكوادر في القطاع الطبي
وزيادة حالات
الوفيات لشباب الأطباء الامتياز والنواب، نتيجة
الاثقال عليهم بجداول عمل القلب لهم بها، وتحميلهم مغبة ذلك النقص،
ولانجد سبباً وجيهاً لِتَحَمل وزير البحث العلمي، مسؤوليات وزارة الصحة التي تقع في الصفوف الاولي لمواجهة،الأمراض والفيروسات المواكبة لارتفاع درجات الحرارة وتاثيرها علي الصحة العامة ؟
فمن غير المنطقي عودة سيادة الوزيرة السابقة،
وبات الأمر يتطلب فرز
الصفوة واختيار الأفضل،
تتوافر لديه مهارات الإستعداد بالبدائل، واختيار الحلول الإقتصادية ، وترشيد
الاستهلاك، و القدرة علي الحفاظ علي ماتبقي من الاطقم الطبية،و عدم اهدار
المزيد منها.
ولايمكنا أن نتصور مدي خطورة ترك وزارة أخري (الهجرة)دون قيادة وزير قادر علي تحمل مسؤوليات فوق العادة..
فمع كل التقدير للظروف الإنسانية التي تواجهها السيدة الوزيرة، والتي ولاشك تتطلب
..دعماً شفافاً من الدولة.. للحفاظ علي حقوق سيادتها في مؤازرة نجلها، دعماً يحول دون تعرضها لابتزاز سياسي، أو الوقوع في خطأٍ ما، نتيجة موقعها الرسمي في الوزارة المصرية.
فضلاً عن أهمية ترسيخ قيم العدالة، وتطبيقها علي أفراد المجتمع سواسية دون تفريق بين وزير و غفير ،
كونها إحدي المحطات البارزة للبحث و المراجعة في الداخل والخارج !
ولله الأمر من قبل ومن بعد..
تعليقات
إرسال تعليق