ماذا بعد !؟ أصبح الإلتباس سيداً للموقف

كتبت/ يسرية عادل 

كلنا يُدرك مدي التحديات والمخاطر التي نعيشها 

و لاسيما أن المزيد ليس ببعيد.. لا قدر الله،

 ولازلنا نفتقد حلولاً يمكننا التعويل عليها، 

للخروج من عنق الزجاجة.

نستطيع تحديد مسؤوليات بعينها ،جراء الأداء السياسي الذي انفرد بالقرار، ولم يلتفت للرأي الآخر ، ولا حتي لصفارات الإنذار التي أطلقها الشرفاء، ودفعوا سنوات شبابهم خلف جدران السجون ،بعيداً عن فلذات أكبادهم ، ومنهم من تفككت أواصر حياته الأسرية، أوفقد حياته

 المهنية....الخ

مانطرحة..ليس سرداً لسيناريو عايشه جميعنا، 

ولكنه تأصيل لعرض الفكرة، وأبعادها المؤلمة..

بينما يتضح الموقف...نعتقد أن القضية والخطأ المتسلسل..مهما كانت مسمياته..كان من قبيل المبالغة في الثقة في النفس، والانتماء اللانهائي لفكره ما، بدرجة أضرت بتوازن الفكره، واتزان القرار..وربما كونت الرؤية الضبابية، 

ومن ثم كان الانحياز للجزء، فيما كان الصواب والعدل هو الانحياز الكامل للشعب بجميع أطيافه ومؤسساته، دون تفرقه، نتج عنها ، الضغينة بين فئات الشعب، وافشال الحياة المهنية والأسرية أحياناً ،لبعض القطاعات، مثل قطاع البناء والتشييد(..عامل، محار، نقاش، مقاول، مهندس مدني، مبلط ، سمسار..الخ)، وعدم رواج الوحدات السكنية والمحال التجارية، وكان ذلك كفيلاً بانخفاض مستوي الدخل بين العامة حتي لكأننا فقدنا انتماء العامة للوطن ،بعدما فقدوه لأنفسهم.

تأخُر المصارحة نتيجة الإلتباس ..

ذلك الإلتباس الذي خلق فجوة هائلة تزداد يوما بعد يوم...حتي بتنا في مفترق الطريق..

منذ ثورة ٢٥ يناير المجيدة..كان الهدف واضحاً أجمع عليه الشعب بجميع طوائفه، وأكدته الملايين في شوارع مصر و جنباتها، بلا مواربة، و لاخوف،

 ودفع أبناءنا حيواتهم ثمناً لتحقيق الأمل في حياة حدها الأدني ...عيش وحرية وكرامة إنسانية...

وقد دافع أبناءنا البواسل من الجيش عن رفضنا،سياسات الإخوان و اتجاهاتهم، بعدما تبين

الخلاف العميق في المستهدف من الحياة بين

الشعب ونظام الخلافة.

ثم كان الاختيار ..لنظام سياسي جديد كان علي

قمة المؤسسة العسكرية، ولم نخطئ إذ إخترنا

من شاركنا الحلم والهدف، و عاهدنا علي المضي قدماً في حياة أكثر رفاهه، 

من عيش وحرية وكرامة إنسانية!؟

و نقفز فوق وقائع مابعد ذلك..

لنُركِز علي ماهية الإلتباس...؟!

 إلغاء الأهداف الأساسية التي كان اتفق الجميع للسعي نحو تحقيقها، و ذكرها العقد الإجتماعي الذي سَجَله الشعب لوكيله في انتخابات رسمية  ..

  كرئيس وقائد، لتنفيذ بنود التعاقد !

ثم ما لبس أن تغيرت الأهداف بفعل فاعل،

 وليس بفعل الظروف، لوضع أهدافاً أخري

و تحقيقها واحداً تلو الآخر!؟ 

والغريب...أن ثقة لا متناهية، قد أودعت كرصيد  كداعم لنظامنا السياسي في حينه، ولم يتخل الشعب عن تلبية النداء

ففي غضون أيام، تم جمع ٦٤ مليار جنيه لدعم مشروع قناة السويس..الخ و لازالت المسانده غير المشروطة في صندوق تحيا مصر...

وهنا يجب أن نطرح السؤال..كيف حدث الخلاف!؟

نعتقد أن مكمن الخلاف و الاختلاف، كان ولازال في  إغفال نظامنا السياسي لطبيعة علاقته بشعبه!!

والعقد الاجتماعي المبرم بينهما، حيث اختلطت الأمور والمهام ، ومن ثم سقطت الفكرة الأساسية في الوكاله عن الشعب، صاحب الملكية الأساسية ،

نستطيع أن ندرك ذلك، من اسلوب الخطاب السياسي، فضلاً عن السهو التلقائي لحدوده، 

نتيجة العشوائية في الأداء، و الارتجالية في القرارات. والتلقائية في الحديث، 

مما  أكد علي التباس الفكرة ومضمون الهدف المخول للنظام بتحقيقه، الذي تم التوقيع عليه بدماء أبناءنا الشهداء.

و بنفس الاتجاه...

يحدث الإلتباس...في مضمون معني الوطن...

يري النظام أن الوطن أرض وربما أهرامات وتاريخ..الخ بينما الحقيقة والواقع، 

أن الوطن هو أهله (الشعب)

فشعب مصر هم الوطن الذي لايجب أن تغيب ناظري النظام عن تحقيق أحلامه وأهدافه وطموحه.

نعم ...لكل منا أحلام وطموح وأهداف شخصية،

ومن حقه أن يسعي لتحقيقها وفقاً لامكاناته الإنسانية والمادية، (كفرد)

ولكن ليس من العدل اختزال حقوق العامة في

حياة آدمية، تبتغي توفير الحد الأدني من الماء الغذاء و المسكن و التعليم  و الصحة، ولها أولويات وقضايا بعينها،

 كقضية المياة، 

وخصوم لم تردعها الجيوش الجرارة،

 ولم تقنعها الدبلوماسية العرجاء، 

بينما هناك سياسة الاستحواز،

 والاستثمار في حيازة أراضي الخصوم  من الباطن، وكذلك شراء أسهم سد النهضة من الدول العربية والأجنبية، التي كان لها السبق في ذلك،

ولاسيما أن لدينا أسوة في تيران و صنافير!؟

 إن مباريات إملاء الشروط، وملابسات الامر الواقع، لا تلبث إلا أن تبدأ جولاتها الدبلوماسية قريباً، فيما لايمكن أن

نحقق تقدماً ملموساً ، سوي بوجود العصا والجزرة

لإدارة الحوارات الاثيوبية المتغطرسة،

 في ظل وقائع عالمية

و مناخية و انحيازات غير واضحة المعالم.

من ناحية أخري

تتصور أن رؤية التعليم، لايجب أن تكون من منطلق( الاتاحة لمن يستطيع ليقود القطيع)

وإنما الاتاحة للعامة، لمنح الأمل للجميع في فرص الحياة وتبادل المواقع دون تفرقه) 

فتلك أحد أهم مفردات الكرامة الإنسانية.

ومن ثم..

ليس أقل من وضع خطة تناسب طموحنا في تصحيح مسار التعليم، وكذلك إنشاء منصات تعليمية (أون لاين) لشرح المناهج بالكامل، ومنافذ للرد علي تساؤلات الطلبة العلمية ، و وضع أسس وبرامج لمتابعة للطلاب، والرد علي تساؤلات أولياء الأمور، و لتقديم الأوراق الرسمية ،و ارسالها، 

فلا يمكن أن يستمر سيناريو التعليم الهش ، 

لطلبة المدارس الحكومية والتجريبية..،

 في ظل أجازات متوالية

نتيجة الأحوال الجوية، و الغيابات المتلاحقة للأساتذة، والطلاب ،

 إن جودة التعليم  هي الإستثمار الأمثل في مواردنا البشرية ، ومن ثم في مواردنا الكلية ودرجة التقدم المأمول..

علي صعيد آخر..

تراودني مشاعر الخجل والتردد، حينما أكتب عن المسلمات ، ولكن، من الأهمية بمكان لفت الإنتباه ، رغم عدم تأكدنا من جدواه...

لايمكن وضع سياسة بناء مئات المصانع، أياً كان

المستهدف منها، في ظل هدم، أو بيع مصانع  وطرحها للاستحواز..الخ

وتلخيصاً للفكرة، تتطلب الصناعة لسنوات، وربما لعقود، لتبدأ في تحقيق علامة تجارية، وهامش ربح و كوادر فنية مؤهله (عمال..فنيين..متخصصين..رجال أعمال..مهندسين... مسوقين في الداخل والخارج

..الخ حتي يمكن أن نطلق عليها صناعة!

ولذلك يطرح علم الإدارة مفهوم التطوير ، 

ويقوم المطورين ، بدعم الصناعات وتطويرها، وليس التخلص منها ، والبدء من الصفر مرة أخري!؟

في سياق آخر..

بَدأَ العَد التنازلي.. لطقس جديد..

 واستهلالاً  للتكيف معه نحتاج فرز  ما لدينا، من موارد ومنتجات زراعية ومعدنية و مواد خام صناعية...الخ 

و مراجعة ماهية الأصناف المتاحة للتصدير، و  الحفاظ علي وتخزين ما يمكن حفظه صالحاً للإستخدام..

.....

نعيش الآن...

 مرحلة غير واضحة المعالم، يطلق عليها أهل الدين(ابتلاءات) ويطلق عليها آخرون( كوارث)،

وبعيداً عن المسميات، نعتقد أن الإصلاح و جبر خواطر العامة وضبط النفس و ترويدها، 

يُعَد من أجدي محفزات القدر فاعلية، 

لدفع قارب النجاة نحو شاطئنا.

تتساءل بعض الدوائر العالمية المعنية بالأسرة، والحياة الاجتماعية،  عن تفاقم الأحداث الدامية في بلادنا، بعدما تفشت حالات القتل بين أفراد الأسرة والطلاق..الخ، بنسب كادت أن تبدد ما تبقي من قدسية العلاقة الزوجية، و من ثم تفتيت الأسرة، والمجتمع ، واضعاف لدولة

في الداخل والخارج.

 فمتي تهتم الدولة بدراسة تلك الأحداث

علمياً، ويتم التعامل معها بتصحيح الأسباب وتلافي الدوافع وانقاذ مايمكن انقاذه؟ باعتبار انها قضية أمن قومي، تحتاج إلي تكاتف المؤسسة الاجتماعية والإعلامية والدينية والرقابية والتنفيذية، لدرء كُرتها الملتهبة، 

انخفضت أصوات الرقابة...وانتشر الفساد الوقح.

واعتبره البعض دليلاً علي فشل النظام ،وعدم قدرته علي ترتيب البيت من الداخل، حيث يتخبط الشباب في واقع حياتي، لا يمنحه القدر الضئيل من فرص العمل الحلال، 

وإن وُجد، لا يكفي الحد الأدني لنفقات أداؤه للعمل رغم ندرة المتاح ، والذي يتطلب( الواسطة) للحصول عليه!؟

إن إتاحة العمل للجميع، شباب وكبار ، وممارسة الرقابة الفاعلة علي مستحقات العاملين، وكذلك دعم أصحاب العمل، وجدولة ديونهم، أو إلغاء بعضها، ومنح العامة فرصة العمل بلا منغصات، والتجارة دون تكبيلهم برسوم و مطالبات، 

لاشك إنه يُمَكننا دعم الاقتصاد من ناحية، و دعم السلم الاجتماعي، ومنح الشباب فرصة وأمل للزواج وتحقيق ذاته، و حل معضلة

الهجرة الشرعية غير الشرعية، اللذان أفقدانا خيرة شبابنا، و سلبانا الكوادر المهنية في كل المجالات.

في سياقٍ متصل 

أن ماحدث منذ ثورة يناير المجيدة، 

كان اتفاقا ضمنياً حول الرؤي والبدائل والقضايا الأولي بالرعاية...ومن ثم كان التعاقد مع النظام السياسي، وتم تحرير العقد الإجتماعي ، ولازال سارياً حتي الآن...

أما بعد

فقد ترسخ الخلاف،

 بعدما ساد الإختلاف بين المتعاقدين...

وأصبح من الأهمية بمكان إدارك

ماهية المشكلة الحقيقية...

حتي تتاح فرصة للعودة نحو تطبيق قواعد العقد الإجتماعي ، فاختيار أحد أفراد الشعب لشغل منصب قيادي ذو مستوي رفيع ..لايعني البته ،

عدم قدرة آخرين ...بين مائة و عشر مليوناً،

علي إدارة المنصب والإلتزام بحدود مهامه،

دون إلتباس!؟ 

فالقائد الذي يحب شعبه يحبه الله.

ولله الأمر من قبل ومن بعد..

،