شباب ورياضة الإسكندرية تحيل مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي و المدير التنفيذي إلى النيابة العامة
إعمالًا لأحكام القانون وحرصًا على توضيح الحقيقة للرأي العام، وفي ضوء ما تلاحظ من تداول بيانات ومعلومات غير صحيحة بشأن إدارة نادي الجمارك الرياضي بالإسكندرية، تُفيد مديرية الشباب والرياضة بأنه قد صدر قرار وزارة الشباب والرياضة رقم (1501) لسنة 2025، والمتضمن
في مادته الاولي وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الجمارك الرياضي بمحافظة الإسكندرية بصفة مؤقتة واحالتهم الى النيابة العامة وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها او انتهاء مدة مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لنص المادة ۹۷ من اللائحة المالية الموحدة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠١ .
(المادة الثانية)
تشكيل لجنة إدارية مؤقتة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لإدارة وتسيير شئون النادي ولحين تشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير شؤنة من بين أعضاء جمعيته العمومية أو من ذوي الخبرة بقرار من الوزير المختص ، لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة
كما قامت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة واحالت مجلس ادارة النادي و المدير التنفيذي للنادى والمختصين الى النيابة العامة
وتؤكد المديرية أن القرار المشار إليه قرار نافذ وساري بكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، ويترتب عليه حظر أي تعامل قانوني أو إداري أو مالي مع مجلس الإدارة ، ويُعتد قانونًا فقط بالتعامل مع اللجنة الإدارية المؤقتة المعتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
كما تهيب المديريه الأعضاء الصادر بحقهم قرارات فصل إلى ضرورة التوجه إلى مقر النادي الكائن باب (14) – الجمرك، لتقديم الطلبات مرفقًا بها المستندات المطلوبة، لدراستها لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها, وعلى السادة العاملين بالنادى التوجه للجنة الإدارية واستيفاء أوراقهم والمستندات المطلوبه منهم بمقر النادي
وتؤكد مديريه الشباب والرياضة استمرارها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على انتظام العمل داخل الهيئات الرياضية والحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام.
وتهيب مديرية الشباب والرياضة بكافة الجهات والأفراد ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، على أن يكون مصدر المعلومات الوحيد هو البيانات الصادرة عن المديريه أو الجهات التابعة لها، مع احتفاظ المديريه بكافة حقوقها القانونية تجاه من يخالف ذلك.
تعليقات
إرسال تعليق