الخبير العقارى فوزى السيد يحذر من الاثار السلبية لارتفاع أسعار مواد البناء على سوق الإسكان

 

كتب  : سعيد  سعده 

حذر المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، من التداعيات الخطيرة للارتفاع المتتالي في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، مؤكداً أن استمرار هذه الزيادات دون تدخل حاسم يهدد بتفاقم أزمة الإسكان ويدفع السوق العقاري نحو مزيد من الاضطراب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “السيد” في بيان له أصدره اليوم أن أسعار مواد البناء شهدت قفزات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية، سواء للمطورين العقاريين أو المواطنين الراغبين في البناء الذاتي، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة البناء في عدد من المناطق، فضلاً عن توقف بعض المشروعات السكنية نتيجة ارتفاع التكلفة بشكل غير متوقع.

وأضاف أن هذه الزيادات المتلاحقة لم تؤثر فقط على تكلفة البناء، بل امتدت آثارها إلى أسعار الوحدات السكنية، حيث شهدت السوق العقارية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وزاد من أزمة الحصول على سكن مناسب، في وقت يحتاج فيه السوق إلى مزيد من الاستقرار والتوازن.

وأشار الخبير العقاري المهندس فوزى السيد إلى أن استمرار هذه الأزمة يؤدي كذلك إلى ارتفاع أسعار الإيجارات نتيجة نقص المعروض من الوحدات الجديدة، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة الشباب والأسر حديثة التكوين، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الحيوية التي ترتبط بها عشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن أي اضطراب فيه ينعكس على الاقتصاد ككل.

وطالب المهندس فوزي السيد بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط سوق مواد البناء، من خلال زيادة المعروض، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة أية ممارسات احتكارية، إلى جانب دعم مشروعات الإسكان منخفض ومتوسط التكاليف، بما يساهم في تخفيف حدة الأزمة وتحقيق التوازن في السوق العقاري

مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء دون حلول حقيقية سيؤدي إلى تعميق أزمة الإسكان وزيادة الأعباء على المواطنين، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً وجاداً قبل أن تتحول الأزمة إلى تحدٍ أكبر يصعب احتواؤه، فملف الإسكان لم يعد يحتمل التأجيل، والسوق العقاري بحاجة إلى قرارات حاسمة تعيد الانضباط وتحمي حق المواطن في سكن مناسب بأسعار عادلة.