ماهية التصحيح وإجراءاته!؟
أحداث مؤسفة حدثت خلال ثورة 25 يناير،
في قسم الدخيلة، أعقبها نقل القسم في موقع أقرب إلي حي العجمي،
منه إلي منطقة الدخيلة؟
و من ثم تسوير أقسام الشرطة تباعاً
، خشية تكرار الأحداث !
ثم ابتداع سياسة إهداء الورود في بعض المناسبات، من قبيل اصلاح ذات البين، وإعادة الثقة لدي اشارع، في قدرة الأجهزة الأمنية ،علي أداء دورها الأمني المقدس،
بنزاهة، ووعي بماهية التصحيح!!
المؤسف .. بتنا نعاني ذات الأسباب تقريباً ، وفي تلك المناطق وأشباهها..
مناطق شعبية فقيرة مكتظة بالسكان، طحنتها بيئات العمل المستغِلة،إن وُجِدَت، و تُستَنزَف في الحقوق، و تفتقد إلي تكثيف الرقابة المؤسسية، المستديمة والمباغته، علي الأداء. وتحتاج إلي أرقام ساخنة ، للمشكلات والتجاوزات، بما يؤدي إلي ضبط إيقاع العمل الأمني ، و تقليص حجم الجرائم، و الأهم تجفيف منابعها ،
سكان مناطق كتلك..الدخيلة،الورديان..وتلك التي يتم سرقة محتوياتها، كمسلمات، منذ مايزيد عن عقد من الزمن،(العجمي)!
دون وأد لتلك الجرائم أو إعادة تأهيل الكوادر الأمنية فيها، وفرز هويتها، ومهاراتها ؟
من منطلق
ان الأداء الفعال سلسلة من الإجراءات ، وقبلها قناعات وضوابط، لابد أن تتوافر لدي المواطن، ورجال الأمن علي حدٍ سواء،
لايمكن أن نثقل المواطن بضوابط وغرامات و التزامات لاقبل له بها، في الوقت الذي نحرمه من أقل حقوقه الأمنية وتسيير مصالحة،
بتوفير منظومة أمنية، تمتلك رؤية وهدف يلمسها و يؤمن بها المواطن، في الشارع، الأقسام، وفي النيابات والمحاكم..الخ
ومن خلال تزليل الإجراءات وتخفيض الرسوم، ما أمكن، حتي تتحقق العدالة بين المواطنين من ناحية، ولا نكرر أحداث ثورة يناير في محكمة وقسم الدخيلة وأشباههم،
من ناحية أخري.
ومن الأهمية بمكان
أن ندرك أننا لانحتاج إلي إحاطة اأقسام الشرطة بأسوار باهظة التكاليف، بل، فقط التوازن في معاملة الجمهور، ومتابعة الجهات الرقابية للاداء ،مع توالي التصحيح ،واقتلاع الحشائش الضارة التي تزحف نحو اقتلاع الاخضر واليابس لأمن المواطن وحاجاته،
في جل الأجهزة والمؤسسات،
ولنجعل شعارنا
(مؤسسات الدولة في خدمة الشعب) ،
لعلنا نسلك طريقاً للنجاة.
والله نعم المولي ونعم النصير
تعليقات
إرسال تعليق