خطيئة مخالفة القانون فى إختيار عمداء المعاهد
رفعت فياض يكتب :
خطيئة مخالفة القانون فى إختيار عمداء المعاهد
خطيئة كبرى إرتكبتها وزارة التعليم العالى فى العام الماضى بمخالفتها لقانون شئون المعاهد عند إختيار العمداء لهذه المعاهد والتى مازالت آثارها مدوية حتى الآن داخل جميع المعاهد ـ ونضعها أمام الوزير الجديد د0عبد العزيز قنصوة حتى يتمكن من إصلاح كل هذه المخالفات ـ وهو قادر عليها بإذن الله 0
وكنا كثيرا ماحذرنا مرارا وتكرارا من مخالفة القانون عند الترشح لعمادة المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة وعددها 185 معهدا والتى بها مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة ـ حيث يقضى القانون الخاص بشئون المعاهد 52 لسنة 1952 بأن تقوم الجمعية المالكة للمعهد وحدها فى البداية بترشيح من تراه مناسبا من الأساتذة فى ذات التخصص لعمادة المعهد لكى يعمل على النهوض به والإرتقاء بمستواه ، حيث تقوم الجمعية طبقا للقانون برفع إسم الأستاذ المرشح من جانبها للوزارة لصدور القرار الوزارى بتعيين العميد الذى قامت بترشيحه ـ فإذا وجدت الوزارة ـ لأى سبب كان ـ عدم ملاءمة المترشح للمنصب تطلب الوزارة من الجمعية المالكة للمعهد ترشيح أستاذ آخر ـ فإذا وجدت الوزارة عدم ملاءمة المترشح لعمادة المعهد يقوم وزير التعليم العالى وقتها من جانبه بتعيين عميدا للمعهد ـ
هذا هو نص القانون ـ إلا أن أحد أعضاء مجلس شئون المعاهد والذى جاء بعد ذلك قائما بعمل أمين المجلس أقنع الوزير السابق وقتها بأنه سيحدث له ثورة فى هذه المعاهد وأنه سيعمل على الإرتقاء بها من خلال إلزام أى معهد بترشيح 3 أساتذة فى مجال التخصص ليتم رفعهم للوزارة ـ مع أن 95% من معاهد مصر لايوجد به أساتذة بل معظم القائمين بعملية التدريس مدرسون ـ وهى الأغلبية أو أساتذة مساعدين ونادرا مانجد معهد به درجة أستاذ ـ ولهذا تلجأ معظم المعاهد فى إنتداب أساتذة من خارجها وعادة من الجامعات الحكومية ـ إلا أن القائم بعمل أمين المجلس أقنع الوزير وقتها وبالمخالفة للقانون بإجبار كل معهد ترشيح 3 أساتذة فى مجال التخصص ليتم من خلالهم إختيار العميد المناسب ضاربا برأى الجمعية وبالقانون عرض الحائط ، وأن يتم تشكيل لجان لعمل المقابلات اللازمة للمرشحين وإختبار مدى قدرتهم على إدارة هذه المعاهد وتطويرها ـ ووضع هؤلاء العباقرة الذين أفتوا بذلك بنودا لهذه المقابلات على الورق عندما نطلع عليها نجدها تؤكد أن من سيتم إختياره للعمادة لابد وأن يكون على مستوى رئاسة جامعة هارفارد فى الولايات المتحدة الأمريكية ـ
ووجدت جميع المعاهد نفسها فى ورطة شديدة خاصة وأنها معاهد خاصة ، وأن من يملكها طبقا للقانون هو المنوط به فى المقام الأول أن يختار مايرى أنه سيقود معهده إلى المستوى الأعلى ، وهومايحدث أيضا فى جميع الجامعات الخاصة فى مصر دون أن يكون هناك أى تدخل من وزارة التعليم العالى ـ كما أن الواقع يقول أن أكثر من 95% من المعاهد ليس بها أساتذة لكى تقوم بترشيح ثلاثة منهم ، وأن معظم المعاهد تعتمد على الإنتداب من الجامعات الحكومية ، وأن العثور على 3 أساتذة فى مجال تخصص كل معهد والبالغ عددهم 185 معهد هو شيئ من المستحيل ، وهو مادفع معظم المعاهد فى مواجهة هذه الإدارة الجديدة للتعليم الخاص بالوزارة والتى تتعامل مع المعاهد وكأنها عزبة مملوكة لها، وترى هذه الإدارة أيضا أن الفساد يعم معظم هذه المعاهد ، وأن هذه القيادة الجديدة هى التى ستقوم بالقضاء على كل مظاهر الفساد فى هذه المعاهد الخاصة المملوكة لأصحابها ـ
وقد دفع هذا معظم المعاهد على التحايل على هذه القرارات العنترية بأن قامت بعض هذه المعاهد بترشيح 3 أساتذة منهم 2 فى غير التخصصبالإضافة إلى العميد الحالى للمعهد ـ مثل أساتذة من الطب للترشح لعمادة معهد تجارى ، وهو ماحدث بالفعل فى قطاع المعاهد التجارية بهدف أن ترفض اللجنة المرشحين الإثنين ويتبقى العميد الموجود المرشح من البداية لعمادة المعهد ـ وهذا هو المطلوب ـ وبذلك سيكون الفائز بالعمادة كان عميدا للمعهد منذ عدة سنوات ويقوده بنجاح ـ
وهناك معاهد أخرى تحايلت " وهى مضطرة " على القرار بطرق أخرى مختلفة بعدما عملت إتفاق ثلاثى فيما بينها بأن يرشح كل 3 معاهد عمدائها الثلاثة ليتم إختيار أحدهم لمعهد ما ويتم إختيار عميدى المعهد الآخرين بعد تغيير ترتيب المرشحين الثلاثة وتكون العملية مجرد تبادل أدوار ـ
وهناك معاهد أخرى سواء كانت تجارية أو غيرها رشحت العميد الذى عندها ومعه 2 من الأساتذة من كليات بعيدة عن تخصص المعهد سواء فى الطب أو الهندسة ـ نعم من الطب ـ أو الهندسة ـ المهم أنه أستاذ ـ وطبعا اللجنة سترفض ترشيح الإثنين الأطباء أو المهندسين لعدم ملاءمة التخصص وترشح العميد الحالى ـ وهذا هو المطلوب أيضا ـ تحايل فى تحايل كانت الوزارة هى السبب الرئيسى فيما حدث 0
وبدأت اللجان تنعقد بعد منتصف العام الماضى بعد أن وضع القائم بعمل رئيس القطاع ـ الذى إقترب من سن السبعين ـ وهو القائم أيضا بعمل أمين مجلس شئون المعاهد ـ وضع نفسه فى جميع اللجان سواء الخاصة بإختيار عمداء الهندسة ـ التجارة ـ السياحة ـ الإعلام ـ اللغات ـ الخدمة الإجتماعية لكن لم يحضر أى جلسة من جلسات هذه اللجان ـ المهم هو بدل الحضور ـ وهذا يعتبر إهدار للمال العام ـ كما ضمت جميع هذه اللجان أيضا مستشار الوزير لشئون مجلس شئون المعاهد الذى إستقال مؤخرا مع قدوم الوزير الجديد 0
وبدأ كاتب هذه السطور يكشف وقتها هذه المهازل فى عملية إختيار عمداء المعاهد ـ وأن هذه الطريقة مخالفة للقانون ـ لكن القائمين على التعليم الخاص بالوزارة أخذتهم العزة بالإثم ورفضوا فى البداية الإعتراف بخطئهم ـ وأظهروا للبعض أن هناك خلاف شخصى بينى وبينهم ـ وهذا غير صحيح على الإطلاق ـ ولم يحدث بينى وبين أى مصدر طوال حياتى الصحفية التى تصل إلى 50 سنة ـ وأن هدفى دائما عند تناول أى قضية هو الصالح العام والصالح العام فقط ، ومن لديه غير ذلك فليكشف عنه للجميع 0
ووجد القائمون على التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى أنفسهم فى ورطة كبيرة ، وأنهم وضعوا جميع المعاهد بقرارهم هذا فى ورطة أكبر بضرورة قيام كل معهد بترشيح 3 أساتذة للعمادة لكى يتم إختيار واحدا منهم ـ أن عليهم أن يتراجعوا عن هذا القرار الخاطئ ـ لكن كيف ؟ وكيف سيتم إخراج ذلك ؟ وماذا سيقول عليهم كاتب هذه السطور وقتها خاصة وأنه الوحيد الذى تصدى لهذا القرار عندما تم طرحه أمام مجلس شئون المعاهد السابق ـ ؟
وتفتق ذهنهم وقتها بأن يعلنوا فى مرحلة لاحقة أنه يتم إستثناء المعاهد ال 33 الحاصلة على الجودة وعلى تقييم ممتاز من شرط ترشيح 3 أساتذة والإكتفاء بواحد فقط ـ مع أن هذه المعاهد حاصلة على الجودة أو الإمتياز طوال العامين الماضيين وقبل أن يتم تشكيل مجلس شئون المعاهد الحالى ـ كما أضافوا لهذا العدد خمس معاهد أخرى من الموجود بالمحافظات الحدودية ـ
وبدأت اللجان تجتمع ، وكانت كل المقابلات صورية ليس فيها أى شيئ أو أى سؤال عن مدى توفر المتطلبات التعجيزية التى كانت الوزارة قد طلبت توفرها فى المتقدمين ـ وجاءت النتيجة النهائية الصادمة وهى ( التجديد جميع العمداء الموجود فى هذه المعاهد من البداية والتى كانت الجمعيات المالكة لهذه المعاهد قد رشحتهم قبل ذلك للوزارة ونشرناهم وقتها بالأسماء ) نعم التجديد للعمداء الموجودين وعودة بقية المرشحين الآخرين إلى جامعاتهم !!
وأصبح السؤال : ماهو الجديد الذى جاءت به القيادة العبقرية للتعليم الخاص وأقنعت بها وزير التعليم العالى السابق لتطوير عملية إختيار عمداء المعاهد ؟
ولماذا كل هذه اللجان وهذه الأموال الطائلة التى تم إنفاقها بلا عائد مادمنا قد قمنا بالتجديد لنفس العمداء الحاليين ـ والتى لم يزد عليها سوء عدد من المعاهد لاتزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة والتى تم فيها تعيين عمداء جدد بعد أن إنتهت المدة القانونية للعمداء السابقين ؟
كشفنا ذلك بالأسماء وقتها وماحدث فى كل معهد من هذه المعاهد ، ووضعناها أمام وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت لعله يقتنع بعد كل ذلك بأن ماكنا نطالب به ونعترض على المطروح كان من أجل الصالح العام وليس من أجل " سبوبة " لجان لتقوم فى النهاية بالتجديد لنفس العمداء الموجودين ـ وأصبح الموضوع مثار تندر بين كل معاهد مصر بعد أن تمخض الجبل فولد فأرا ـ وأصبح محط أنظار الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات 0
• كل هذه الحقائق أضعها الآن أمام وزير التعليم العالى الجديد د0عبد العزيز قنصوة لإصلاح هذا الخطأ المخالف للقانون ، وحتى نزيل الإحتقان الموجود فى كل المعاهد العليا ، ونوقف أى تحايلات إضطروا إليها بسبب ماحدث من مخالفة لقانون تنظيم شئون المعاهد 52 لسنة 1972 من جانب الوزارة ذاتها 0
رفعت فياض يكتب :
مرسيدس الشروق وتضارب المصالح
منذ أن بدأت عملى الصحفى منذ مايقرب من 50 سنة متخصصا فى الشأن الجامعى وأنا أضع نصب عيناى على أن يكون دورى هو العمل من أجل المصلحة العامة ، وألا أستغل قلمى ضد أحد لتصفية حسابات أو خلافه كما يفعل البعض ، لأن رسالة الصحافة رسالة سامية تهدف إلى العمل على غرس القيم والمبادئ النبيلة لدى أفراد المجتمع ، وألا نتستر عن أى إنحراف فى المجتمع لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، لكن هناك فئة للأسف عندما تكشف عن إنحرافها أو خطئها مدعما بالمستندات تحاول أن تشوه ماتقوم به وتصوره وكأنه تصفية حسابات بينك وبينها دون أى دليل ، ومع أنك لم تلتقى مع مثل هذه النوعيات فى معظمهم فى يوم من الأيام ـ ويكون رد فعلهم بسبب عجزهم عن مواجهة ماتكشفه عن إنحرافهم 0
ومع أننى سبق وأن فجرت عشرات القضايا الجامعية على مدى السنوات الماضية ، وكشفت عن المئات من صور الإنحرافات التى رصدتها فى مختلف الجامعات المصرية ، إلا أن هدفى كان فى المقام الأول المصلحة العامة ، وأن يتم إصلاح هذا الإنحراف خاصة وأن إنحراف أستاذ الجامعة يعتبر من وجه نظرى أخطر من إنحراف تاجر المخدرات ، لأن أستاذ الجامعة إذا إنحرف فى جريمة سرقة علمية أو تزوير فى أوراق رسمية أو رشوة ، أو إستغلال نفوذ أوماشابه ذلك من أوجه الإنحراف فإن إنحرافه يؤثر بالسلب على مختلف الأجيال التى تخرجت على يديه عندما يكتشفوا إنحراف من علمهم الحق والخير والفضيلة وكان بمثابة قدوة حسنة لهذه الأجيال ، وكان كل واحد منهم وقتها يتمنى أن يكون هذا الأستاذ بمثابة المثل الأعلى بالنسبة له والقدوة التى يتمنى أن يكون مثلها ، ولذلك يكون إنحراف أستاذ الجامعة مدمر لكثير من الأجيال التى تخرجت على يديه عندما تنهار هذه القيم والمبادئ والمثل لدى هؤلاء الخريجين عندما يصدموا بإنحراف من علمهم كل هذه القيم النبيلة0
وأنا شخصيا عندما كنت عضوا فى مجلس شئون المعاهد بوزارة التعليم العالى كخبير من الخارج بناء على طلب الوزارة ذاتها ـ كنت أؤكد للجميع أننى هنا عضو ليس لى مصلحة شخصية فى هذا التواجد لأننى لست صاحب معهد ولست موظفا فى وزارة التعليم العالى ، ولهذا سيكون رأيى فى أى موضوع يتم مناقشته فى هذا المجلس من أجل المصلحة العامة بالنسبة للطرفين سواء كان ذلك مايخص وزارة التعليم العالى أو مايخص جميع معاهد مصر وعددها 185معهد ، وقد سجلت هذا فى أكثر من مقال لى بأخبار اليوم 0
ولذلك عندما طرح وزير التعليم العالى السابق إسم نائب أكاديمية الشروق ليتولى منصبا قياديا فى المجلس كنت أول المعترضين على ذلك بشهادة الجميع وفى مواجهة الوزير السابق ذاته وأيضا فى مواجهة نفس المرشح الذى كان حاضرا لهذا الجلسة بإعتباره عضوا فى مجلس شئون المعاهد وقتها ، مع تأكيدى على إحترام الجميع على المستوى الشخصى ـ وقلت أنه لايجب أن نأتى بأحد من معاهد خاصة ليتحكم فى كل مايخص المعاهد الخاصة إلا أن الوزير لم يستجب لرأيى وأصر على أن يأتى به ليتولى قائما بعمل رئيس قطاع التعليم وقائما بعمل أمين مجلس شئون المعاهد بعد أن كان مجلس الوزراء قد رفض تعيينه فى هذه الوظائف فقرر الوزير السابق الإلتفاف على قرار مجلس الوزراء وقرر تعيينه قائما بعمل لمدة عام بل وقام بالتجديد له قبل أن يترك الوزارة فى شهر يناير الماضى لمدة عام آخر، وحدث ماكنت أخشاه بعدما قام القائم بعمل رئيس القطاع بالتخلص من كل المنافسين أو المناهضين له حتى يتربع هو على كرسى المنصب ، ولايظهر فى الصورة أحدا غيره ولذلك بدأ بالتخلص من أولى الخبراء الكبار فى تاريخ وزارة التعليم العالى خاصة فى مجال التنسيق وهو سيد عطا الذى كان يشغل منصب مستشار وزير التعليم العالى لشئون مكتب التنسيق وكان قبلها رئيسا لقطاع التعليم ـ حدث هذا مع أن القائم بعمل رئيس القطاع هذا لم يكن لديه أى خبرة سابقة فى مجال التنسيق ـ وهى مهمة من أخطر مايمكن ، ثم قام بالإطاحة بأسامة نور مشرف المعاهد قبل أن يتم إحالته على المعاش بسته أشهر وطلب من الوزير السابق نقله إلى معهد المطرية لأنه يعارضه فى كثير من الموضوعات التى يطلبها ، والحقيقة أن أسامة نور كان يرفض الموافقة أو التوقيع على أى شيئ فيه مخالفة للقانون أو للقرارات الوزارية التى كانت تطلب منه ـ
ثم إستكمل عملية الإطاحة بمدير مكتب التنسيق ذاته سيد السافورى لنفس السبب بعد أن دبلج ضده مجموعة من الإتهامات التى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن وتسبب فى إستصدار قرار من الوزير السابق بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيقات التى لم تحدث حتى الآن ولن تحدث ـ لذلك أناشد الوزير الجديد د0عبد العزيز قنصوة بضرورة الإطلاع على ملف مدير مكتب التنسيق هذا وإستدعاؤه ومواجهته بكل التهم التى أحيكت ضده وسوف تكشف حقائق صادمة فى هذا الشان ، ولو ثبت صحتها يتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده أما إذا ثبت العكس فلا بد أن نعيد له كرامته بأسرع وقت0
الغريب أن القائم بعمل رئيس قطاع التعليم هذا والذى يجمع معها وظيفة قائم بعمل أمين مجلس شؤون المعاهد بالمخالفة لأنه فوق السن بعد أن إقترب من سن السبعين قام فور تعيينه فى العام الماضى بندب مدير مكتبه فى أكاديمية الشروق ويدعى أحمد أمين ليدير له كل شيئ بالقطاع وحدد له مكافأة شهرية مجزية تصل إلى ثلاثة أضعاف ماكان يتقاضاه من راتب فى أكاديمية الشروق وأصبح الآمر الناهى فى كل شيئ بعد أن تخلص القائم بعمل رئيس القطاع من كل القيادات التى كانت موجودة والتى أشرنا إليها 0
لكن الواقعة الأخطر أنه طلب من رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق بأن يترك معه سيارة الأكاديمية المرسيدس C180 ورقمها ررف 982 لزوم الوجاهة وبسائقها المدعو شعبان وأن تتحمل الأكاديمية كل مصروفاتها أيضا منذ يناير الماضى وحتى الآن مع أن وزارة التعليم العالى كانت قد خصصت له سيارة suv مثل بقية أمناء المجالس الأهلية والخاصة والجامعات التكنولوجية ـ ولذلك سعى القائم بعمل رئيس القطاع وأمين مجلس شئون المعاهد أن يكافئ رئيس مجلس أكاديمية الشروق الذى كان يرأسه قبل ذلك فى الأكاديمية عندما كان نائبا لرئيس مجلس إدارتها ـ بأن يضمه مرة أخرى لعضوية مجلس شئون المعاهد ـ أليس كل هذا تضارب مصالح ؟ وماالذى يجبر رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق أن يوافق له على ذلك ويخصص له سيارة المرسيدس المملوكة للأكادمية وبسائقها أيضا ، وتكلفة البنزين والصيانة وراتب السائق ؟ وماهو مقابل ذلك ؟ وأنا واثق تماما أن كلا من السيدتين ياسمين محمد فريد خميس وشقيقتها السيدة فريدة لم يكونا على علم بموضوع هذه السيارة المرسيدس المهداه منذ شهر يناير من العام الماضى وهى ملك أكاديمية الشروق لتكون بلا سبب مع القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، ولن ترضيان بذلك على الإطلاق خاصة وأن هذه الواقعة أعطت صورة غير صحية وغير واقعية عن أكاديمية الشروق والتى تتميز فى مكانتها وأصبحت فى مقدمة معظم معاهد مصر العليا ، وأن هذه الأكاديمية ليست فى حاجة أن تخصص السيارة المرسيدس التى تمتلكها لتكون تحت تصرف القائم بعمل رئيس قطاع التعليم 0
لذا أرجو من وزير التعليم الحالى أن يصوب هذا الوضع الخاطئ ويجنب الوزارة تضارب المصالح الموجود بهذا القطاع حتى تكون الوزارة معبرة عن كل معاهد مصر ولايكون هناك أحد قادم من معاهد خاصة منافسة متحكما فى هذه المعاهد ، وأن يبحث بقوة عن سر هذه السيارة وماهو المقابل من ورائها لأن الوزارة ذاتها لن تقبل أن يستمر هذا التضارب فى المصالح بها 00 اللهم بلغت اللهم فإشهد 0
تعليقات
إرسال تعليق