إيهاب رمزي يهنئ محمود حلمي الشريف ويطرح رؤية لتحقيق العدالة الناجزة

 

كتب  : سعيد  سعده 

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق وأستاذ القانون الجنائي، بخالص التهنئة إلى المستشار محمود حلمي الشريف بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدولة في قامة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة الطويلة في ساحات القضاء.

وأعرب " رمزي " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته الكبيرة في قدرة الوزير الجديد على تحقيق نجاح ملموس في هذا المنصب المهم، لعدة أسباب جوهرية، في مقدمتها خبرته القضائية العميقة وفهمه الدقيق لتحديات منظومة العدالة، وتمتعه بسجل مهني حافل يؤكد التزامه بسيادة القانون، فضلًا عن إدراكه لحجم التطوير المطلوب في البنية التشريعية والإجرائية لمواكبة الجمهورية الجديدة.

كما أشار إلى أن شخصية المستشار محمود حلمي الشريف تتسم بالحسم والانضباط والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، وهي صفات ضرورية لقيادة وزارة بحجم وزارة العدل في مرحلة دقيقة تتطلب سرعة الإنجاز ودقة القرار.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور إيهاب رمزي 4 مطالب رئيسية أمام وزير العدل الجديد لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التقاضي وهى :

1. التوسع في ميكنة المحاكم وتفعيل التحول الرقمي الكامل في إجراءات التقاضي لتقليل زمن الفصل في القضايا.

2. مراجعة بعض التشريعات الإجرائية بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومنع إطالة أمد النزاعات دون مبرر.

3. دعم منظومة التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية لمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية.

4. التوسع في إنشاء دوائر متخصصة للفصل السريع في القضايا الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز مناخ الثقة في الدولة

مؤكداً أن تحقيق العدالة الناجزة لا يقتصر على سرعة الفصل في القضايا فحسب، بل يمتد ليشمل ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن وزارة العدل ليست مجرد جهة إدارية، بل هي ميزان الدولة وضمان استقرارها ومع قيادة قضائية خبيرة وإرادة حقيقية للتطوير، فإن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد نقلة نوعية تعزز ثقة المواطن في العدالة، وتؤكد أن دولة القانون في مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إنصافًا واستقرارًا