كشف العذرية لحنين حسام

كتبت  أميمة هيبه

يجب أن نعود بالقصة لبدايتها، لدى عشرات “الانفلونسرز” الذين حققوا شهرة وثروة من استفزاز الجمهور، فنجد أحدهم يتبادل المقالب اليومية مع زوجته، في تصرفات تثير الشك حول حقيقة رجولته من عدمها، وأخرى تنفعل على المتابعين وتصفهم بالجهل وتسب وتلعن، متباهية بجواز السفر الأمريكي الذي تحمله، رغم أنها لا تظهر في الفيديوهات سوى بوقفة معروفة تعتمد على إظهار مفاتنها من كل الجهات.

وآخر يظهر في بث مباشر مرتديا حفاضة أطفال، ثم يظهر بفيديو مبتذل مع راقصة مشهورة، ويتغزل فيها وفي رقصها بجرأة شديدة، ثم يصبح مذيعا تليفزيونيا!!… وغيره العشرات ممن كانت السوشيال ميديا سببا لثروتهم ونجوميتهم علي حساب كرامتهم وقيمهم  .

إلى أن جاءت حنين حسام وتصدرت التريند لفترة ، فهي تقول الشيء وتفعل عكسه محاولة كسب الشهرة على مواقع التواصل، هذا حقها في أن تصنع الصورة التي تريد أن يراها الناس عليها، إما بالسلب أو الإيجاب .

ليصبح الجدل حولها لنجد البعض يراها فتاة صغيرة يجب توجيهها للطريق الصحيح برفق، لكن القانون يراها ليست طفلة، فكل من تخطى سن الطفولة المنصوص عليه قانونا ليس طفلا، القاتل الذي تخطى 18 عاما ليس طفلا والسارق والمرتشي والراشي والداعي للرذيلة والممارس لها… كل أولئك ليسوا أطفالا، ربما جنى عليهم آخرون بتوجيههم لهذا السلوك الخاطئ، لكن كلٌ مسؤول عن نفسه، ودور القانون أن يوقف الكل عند حده، فيحفظ أمن المجتمع  لكن اذا كانت بالفعل اثبت عليها انها داعية للرذيله والممارسه لها 

فنجد الفتاة أخطأت بالفعل في سابقة محددة أنها دعت غيرها من الفتيات لتصرفات قد تودي بهن لأمور غير أخلاقية،أو بتصرفات غير لائقة على مواقع مشبوهة، أن توجه نصيحة لكل فتاة جميلة أنه يمكنها كسب الأموال بمجرد أن تكون حسنة المظهر وتظهر بملابس أنيقة، وتفتح الكاميرا لمحادثة الرجال! لا أدري أي حديث محترم سيفتحه رجل دخل إلى موقع تعارف للحديث مع فتاة شابة جميلة عن طريق الكاميرا، لأن هذا الأمر سواء شئنا أم أبينا دعوة للدعارة، ولكن بطريقة شيك إن جاز التعبير.

لذلك ما الأزمـة أن يتم التحقيق معها ويحكم القانون فيما لها وما عليها؟! الأزمه هي لنكون منصفين، فإن التحقيق لا يكون مع حنين فقط، لكن أيضا مع عشرات الانفلونسرز الذين يفعلون ويقولون ما هو أسوأ من ذلك

فليس لدينا أي تحفظ أن  يتم التحقيق مع الفتاة لنرى إن كانت مذنبة من وجهة نظر القانون أم لا، فهذا ليس خطأ، لكن الخطأ أن يستثنى من ذلك كبار النجوم.. حتى وإن كانوا “نمبر وان”.

والقضية الأخري هي وجهة نظر الشعب المصري المتدين بطبعه الشمتان والفرحان فى سجن سما المصري تلاث سنوات، وصديقتها موده أدهم وحنين حسام وغيرهم  وهل فعلا حقيقى الحكومه بتاعتنا خايفه علينا من نشر السكس والرذيله  بالمجتمع واين الصحافه والنيابه من زمان  ؟! خاصة انهم كانوا بينشروا نفس اللى بينشروه ده من سنين والكل سعيد وساكت وأين الحكومه لما اتعرض فيديوهات لمشاهير الفنانين  من فتره طويله ؟! بدون ذكر اسماؤهم والكل عارف وشاف فيديوهاتهم ومازال يسموهم الفنان القدير والفنانه القديرة واين كانت النيابه وقتها  ؟! وكل ده كوم و الأفلام من عينة  حلاوة روح ولا  كلمنى شكرا وغيرهم  والكل عارف الفيلم كان مبنى على ايه !!

والاحصائيات بتقول  ان العرب اكتر ناس بتدخل المواقع دى ... لدرجة ان اصبح دلوقت ليهم خانه اسمها سكس عربى...ولا الفنانه المشهوره  لما طلعت لايف وظهرت جزء من جسدها عاري  و الموضوع لااتحقق فيه ولا حتى اخد الضجه الكبيرة ذي ضجة حنين حسام ولا فيديو  القاضى الشهير  ولا فيديو الظابط اللى الست كانت بتقوله فيه اقفل الكاميرا ومش هنكمل باقي الكلام  هل هذا كله لم يكن  نشر وتحريضعلي الفسق والفجور ؟! 

ياريت تتأكد ان الحكومه ولا حتى المجتمع عاوز الفضيله الموضوع ببساطه  انننا عاوزين نرضي الشعب المتدين بطبعه علي حساب العداله التي يتساوي امامها الجميع .

 فما نحن بصدده هو  سابقة تاريخية فعلا إنه فيه اتنين ستات اتحكم عليهم بالسجن سنتين وغرامة مالية كبيرة عشان عملوا فيديو بيترقصوا فيه (مش بيرقصوا حتى) وبلا أي اتهامات تانية، وبحسب محامي واحدة منهم، المحكمة او الادعاء طالبت توقيع كشف عذرية عليها، وهذه سابقة أفدح ، ده غير إنهم طلبوا الكشف علي أرصدتها في البنوك، وده كله لانها رقصت في فيديو. دي كلها سوابق خطيرة، في نوعيتها وطريقة صياغة مبرراتها، لانه ده كله قايم على مجرد اشتباه في إن المتهمة بتمارس الدعارة، ويبدو إنه من طلب كشف العذرية بيساوي بين الدعارة وفقد العذرية، ويسن سنة جديدة بإنه مش واجب الادعاء إنه يثبت التهمة على المتهم بل على المتهمة إنها تثبت إنها عندها غشاء بكارة، وده مؤسس على الافتراض بإن البنت  داعرة لغاية ما اتنين دكاترة يخشوا يكشفوا عليها ده لو ثبتت هذه الواقعه أن أي بنت تم الكشف عليها واتضح أنها ليست عذراء في أي قضية مشابهه ويكون مبرر للحكم عليها  نبقي بنظلم البنات للمرة المليون بمجتمعاتنا العربية .

ان منظومة الحكم والقانون في مصر بتتهاوى  لمستوى مذهل أو بترتجل لأنه من المفروض أنه يكون في قانون يجرم الأول ويحدد معايير التجريم ويكون محدث أول بأول مع الوسائل التكنولوجيا الحديثه باستمرارليكون الحكم عادل ويطبق علي الجميع ولايستثني أحد كما يجدر الأشاره بأن يكون الحكم من نفس جنس العمل ففي حالة هذه الفتاه يكون الحكم عليها بخدمة مجتمعية ثلاث سنوات بأحدي دور رعاية الأيتام أو دار المسنين حتي تتغير مفاهيمها تجاه المجتمع ويساعد القانون بتقويم مثل هؤلاء المخطئين بحق أنفسهم والمجتمع أما الحكم عليها بمخالطة السجينات سيحولها من فكرة التحريض علي الرذيله لمسجلة خطر رسمي وجميعنا يعلم ماسيواجهها في السجن فبدلا من تقويمها لأعادة تآهليها للمجتمع والانخراط به ثانية بعد تصحيح مفاهيمها نحولها الي داعرة حقيقية 

واخيرا ....اللهم صعب علي مجتمعنا  الحرام ... لأنهم  اذا وجدوه  .. فعلوه واستغفر الله لى ولكم ...

أميمة هيبة