المحليات تخالف القانون.. بقلم محمد رفاعي
كتب محمد رفاعي
العالم الاول يسير في اتجاه، و تحت نسير في الاتجاه المعاكس تماما. مشاهد مؤلمة لمراهقة في السادس عشرة من عمرها تستوقفها دورية متكونة من عناصر امنية من وزارة الداخلية، موظفين من الحي، و موظفين من الطب البطري، استوقفوا الفتاة اثناء تجولها بكلبها الاليف امام بيتها و اخذوا منها كلبها عنوة بالقوة مدعين انه بصحبتها و بان هذا مخالفاً للقانون. تكرر المشهد تحديدا في محافظة الاسكندرية و في منطقة الشيخ زايد في القاهرة. حيث ان هذه الجهات قامت بمصادرة كلاب المواطنين بالقوة الجبرية و فرضوا غرامات وصلت لخمسة آلاف جنيها مصريا و الا سوف يباع الكلب في مزاد علني او سيوقومون بإعدامه ان لم يباع.
بينما في العالم الاول المتحضر يحضون المواطنون على تبني الحيوانات الاليفة و من اهم اجراءات رعاية الكلاب هي اخذ الكلب في نزهة في الطرق العامة. يتدعون بان هذا الاجراء يتم على ضوء عدم وجود وترخيص للكلب او عدم وجود كمامة. كما انهم اتدعوا بأن بعض الخارجين عن القانون يستخدمون الكلاب في عمليات سرقة بالاكراه. فما كان منهم سوى انهم صادروا كلاباً من فصائل الغريفون، و الجولدن رتريفر التي هي فصائل معروفة بانها من اكثر الفصائل الودودة مع البشر ولا توكد في جيناتهم اي سلوك شراسة.
بينما القانون ينص على تحرير محضر في قسم الشرطة ضد المواطن المالك للكلب ان قام الكلب بالتسبب في اي ضرر جسدي او مادي و يتم سلك المسلك القانوني الطبيعي من خلال الاجراءات القانونية من عرض على النيابة و تحويل الواقعة، ان ثبتت، لقضية ضد المواطن ليفصل فيها في اروقة القضاء المصري.
ان الاجراء الذي نفذ خلال هذه الحملات من قبل المحليات و بمساعدة الشرطة و الطب البيطري، الذين لا يمتلكون القدرة ولا عّم مجهزون ولا عندهم الامكانية لرعاية كلاب اليفة هو مخالف لنصوص القانون و هو امر لابد على الدولة ان تفصل فيه لايقاف هذه الجهات ذات السلطات التنفيذية ان تتوقف عن القيام بهده التجاوزات من تعديات على ممتلكات خاصة و بدون غطاء قانوني و محاسبة المسؤولين عن هذه الاجراءات المخالفة للقانون.
تعليقات
إرسال تعليق